احتمال مستثنی شدن عرضه خودرو در بورس از تصمیمات شورای رقابت
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۲۲۶۰
به گزارش اتاق خبر به نقل از محسن علیزاده در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه شورای عالی بورس پیشنهاد دهنده عرضه خودرو در بورس کالا بوده است، اظهار کرد: شورای عالی بورس به صورت جدی عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال میکند. تصمیم قاطع همه اعضای شورا این است که نه تنها ۵۰ درصد خودروهای تولیدی که پیش از این از سوی وزارت صمت اعلام شده بود در بورس کالا عرضه شوند، بلکه همه خودروهای تولیدی در کشور به غیر از بخشی که تکلیف قانونی ( عرضه در سامانه یکپارچه) است، از طریق بورس کالا عرضه آنها صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اما شورای رقابت از زاویه دیگری مخالف این موضوع است که لازم است بررسی جدیتری داشته باشیم، حتی اگر لازم شد عرضه خودرو در بورس را از قوانین شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی مستثنی خواهیم کرد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال که طرح موضوع مذکور در مجلس چقدر جدی است؟ پاسخ داد: شورای عالی بورس با توجه به تفسیری که از قانون ابزارهای مالی دارد سعی میکند شورای رقابت را متقاعد کند تا خودرو در بورس عرضه شود، اما اگر شورای رقابت روی تصمیم قبلی خود اصرار کرد موضوع در مجلس دنبال خواهد شد.
بر اساس این گزارش، پس از آن که اطلاعیه عرضه دیگنیتی پرستیژ در خردادماه سال جاری منتشر شد، شورای رقابت عرضه خودرو در بورس را تخلف دانست و اعلام کرد که باید متوقف شود. همچنین معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی بهمنموتور ضمن تاکید بر اینکه عرضه خودرو تنها بایستی از مسیر سامانه یکپارچه فروش خودروها باشد، اعلام کرد که بایستی عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا لغو شود. پس از آن بورس کالا آگهی عرضه را حذف و اعلام کرد که عرضه مذکور به تعویق افتاده است.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۲۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باهنر: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد /ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درباره اولویت کاری مجلس دوازدهم، گفت: پیگیری برنامه هفتم توسعه مهمترین اولویت مجلس آینده است و مقام معظم رهبری هم سیاستهای کلی آن را ابلاغ کردند.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: ناگفته نماند که مجلس یازدهم برای اتمام برنامه هفتم توسعه تلاش کرد و تقریبا آماده است تا مجلس دوازدهم آن را پیگیری کند. از طرفی برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به اهدافش نیاز به حکمرانی خردمندانه دارد. برنامهای که سه محور دارد. نخست رشد اقتصادی که متوسط باید ۸ درصد شود و دوم: تک رقمی شدن تورم. حداکثر بعد از ۵ سال باید به عدد تک رقمی دست یابیم و سوم: در ضریب جیینی ما، تفاوت در آمد دهک اول با دهم باید کاهش پیدا کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر مجلس دوازدهم این سه نکته را ساماندهی کند، در واقع به اصلی ترین وظیفه خود عمل کرده است.
باهنر درباره آرایش سیاسی در مجلس آینده نیز گفت: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد. فراکسیون اکثریت هم باید زمینه را برای رقابت فراکسیون اقلیت فراهم کند.
همچنین تصمیمات مجلس بالای ۸۰ دردصد غیر جناحی است و ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد؛ اختلاف و رقابتهای جناحی سرجای خود اما هدف باید در جهت کمک به دولت مستقر باشد تا کارها پیش برود.
وی تصریح کرد: متاسفانه بعضی مواقع، مجلس رقابتهای جناحی خود را در همه بخشها توسعه میدهد در حالی که این رقابتها اصلا ضرورت ندارد. مجالس مستقر باید از دولت مستقر حمایت کنند و دولت هم باید با مجلس همراهی کند و قرار نیست قوا برعلیه همدیگر باشند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: این تعامل است که کشور را در مسیر توسعه قرار میدهد و اگر قرار باشد رقابتهای غیر ضرور و تخریبی وارد میدان شود، کار متوقف و زیانها زیاد میشود. به همین جهت تعامل باید جزو برنامههای اصلی دولت و مجلس باشد و بعد از پایان رقابتها باید رفاقت و همگرایی حاکم باشد.
به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان کاندیداهای حاضر در عرصه رقابت ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار میشود، روشن خواهد شد.
طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران ۱ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود از بین نامزدها تعداد ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.
آخرین جلسه مجلس یازدهم ۲ خرداد تشکیل و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، ۷ خرداد ماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و با پیام مقام معظم رهبری برگزار میشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900146